قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق مادهٔ ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورندهٔ آن است. نحوهٔ تدوین و ارائهٔ داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»
مطابق مطابق مادهٔ ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در مادهٔ ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق مادهٔ ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.
ماده ۱ - حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدید آورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در‌محیط قابل پردازشرایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (۳۰) سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوی نامحدود است.
ماده ۲ - در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود، آئین‌نامه مربوط به این ماده به‌تصویب هیأت وزیرا نخواهد رسید.
ماده ۳ - نام، عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانونبرخوردار است و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یامانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۴ - حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدیدمی‌آید متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهای واسط نیست.
ماده ۵ - پدید آوردن نرم‌افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم‌افزارها با رعایتحقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است.
ماده ۶ - پدید آوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد دراین صورت:
الف - باید نام پدید آورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون بهمنظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده ویا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط‌و حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورتدیگری پیش بینی شده باشد.
ماده ۷ - تهیه نسخه‌های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم‌افزاری که به طریق مجاز برایاستفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد‌استفاده قرار نگیرد، بلامانعاست.
ماده ۸ - ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی و یامرجع ثبت شرکتها انجام می‌پذیرد.
ماده ۹ - دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون ، در صورتی در مراجع قضایی مسموعاست که پیش از اقامه دعوی ، تأییدیه فنی یاد شده در‌ماده (۸) این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع ، علاوه بر تأییدیه مزبور ، تقاضای ثبت نیز باید به مرجعذی ربط تسلیم شده باشد.
ماده ۱۰ - برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (۸) در مورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته‌ای به نام "کمیته‌حق اختراع" زیر نظرشورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشدنرم‌افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی‌انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده ۱۱ - شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که به تشخیصوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و‌عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان ونوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی‌شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.
ماده ۱۲ - به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی وساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای‌توسط اعضای صنف یادشده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مربوط،برابر مجازات‌های جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی - مصوب 1359.4.13 واصلاحیه‌های آن - خواهد بود.
ماده ۱۳ - هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت بهحبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال محکوم می‌گردد.
تبصره - خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود.
ماده ۱۴ - شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده ۱۵ - رسیدگی جرم مذکور در ماده (۱۳) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و باگذشت او موقوف می‌شود.
ماده ۱۶ - حقوق مذکور در ماده (۱) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
ماده ۱۷ - آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه‌های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ وارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
- تاریخ تصویب : ۱۳۷۹/۱۰/۰۴
- مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا
- ماده ۱۷ بند ۲
منابع و اسناد رسمی
ویرایش شده در توسط کامبیز اسدزاده
نظرهای پیشنهاد شده
هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.